به گزارش "تهران سما"، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، درباره استناد قانونی ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس، اظهارداشت: قانونی که تصویب می شود و به تائید شورای نگهبان می رسد و یا اینکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید می شود، از سوی ریاست محترم مجلس جهت اجرایی شدن به ریاست محترم جمهور ابلاغ می شود.

وی افزود: رئیس جمهور هم یک وقت قانونی و مشخصی را در اختیار دارد تا این قوانین را برای اجرا به دستگاه های اجرایی و برای انتشار به روزنامه رسمی ابلاغ کند. قوانین نیز پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، برای تمامی مجریان در کشور لازم الاجرا هستند .

باهنر با اشاره به وقفه پیش آمده در مسیر اجرای قانون مصوب مجلس در خصوص اختصاص 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به مترو ، خاطر نشان کرد : اگر در این مسیر وقفه ای ایجاد شد و یا اینکه ریاست محترم جمهور از ابلاغ قانون امتناع کرد، قانون مدنی صراحت دارد که ریاست محترم مجلس باید قانون را مستقیما جهت اجرا ابلاغ کند.

معاون نظارت مجلس اظهارداشت: در هر حال قانون مصوبی که مسیر قانونی خودش را طی کرده باشد، نمی تواند برای اجرا معطل بماند.